به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم املاک و مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: مجموع اقدامات انجام شده و براساس قوانین مصوب در دولت سیزدهم بیش از ۱۱۰ هزار بازرسی از بنگاههای املاک شکل گرفت و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ شد؛ و پروندههای متعددی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در جلسه هفتم شورای عالی مسکن، مشخص شد که از زمان آغاز فعالیت این کارگروه، تعداد ۱۸۰ هزار واحد صنفی بنگاه معاملات املاک در سطح کشور فعال بودهاند که بیشترین تعداد در بین اصناف بوده است.
وی افزود: از این تعداد واحد، ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد غیرمجاز گزارش شده است. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به اتحادیهها نبود و افراد با تکمیل مدارک و بارگذاری در سامانه درگاه مجوزها میتوانستند پروانه کسب خود را در کمتر از یک هفته و گاهاً در ۲۴ ساعت دریافت کنند.
دستمالچیان خاطرنشان ساخت: این روند باعث کاهش تعداد واحدهای غیرمجاز به ۱۴ هزار شده است. به دلیل لزوم دریافت پروانه تخصصی، ما مجبور شدیم افراد را به اداره ثبت برای دریافت پروانه تخصصی ارجاع دهیم. این افراد در حال حاضر در حال آموزش هستند.
دستمالچیان همچنین تاکید کرد که سطح بنگاههای معاملات املاک به سطح بالاتری ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: برخورد با اخلالگران این حوزه و افرادی که در شبکه توزیع اخلال ایجاد میکردند و واحدهایی که ما میساختیم را با سودآوری به فروش میرساندند، انجام شده است. اقدامات هماهنگ و تکمیلکننده در بخشهای مختلف باعث شده است که در حوزه مسکن، جهش قیمتی نداشته باشیم.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با بیان تدوین و تصویب ۳ قانون مهم در حوزه کنترل بازار مسکن در دولت سیزدهم گفت: در دولت شهید جمهور، سه قانون مهم در حوزه مسکن تصویب شد، قانون جهش مسکن، ساماندهی مسکن و زمین، و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
وی تصریح کرد: همچنین اگر قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس ثبت نشوند، مستاجران نمیتوانند وام ودیعه مسکن دریافت کنند یا ثبتنام مدارس را نجام دهند.
انتهای پیام/